اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تعلن مشاركتها في مسيرة 12 فيفري

وناشدت اللجنة في بيان لمكتبها التنفيذي كل البطالين،
العمال وكل الفئات المستضعفة للمشاركة في المسيرة، من أجل المطالبة بحرية
التعبير والتنظيم والتظاهر والإضراب، وكسر كل الاحتكارات الخاصة والعودة
إلى احتكار الدولة لعمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع المواد
الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مع فرض الأسعار وهوامش الربح بدقة وشفافية،
تأميم وإعادة تأميم كل الشركات الإستراتجية كالموانئ، شركات الهواتف
النقالة، الحجار، لافارج.....

وأوضح لسان حال البطالين بخصوص تأكيد السلطات العمومية
منع المسيرات في العاصمة ومواجهتها لأي محاولة، بأنه "ليس للبطالين ما
يخسرونه سوى كسر قيودهم"، وأكدت أنها ستخرج إلى الشارع رفقة تنسيقية قوى
التغيير بهدف إيصال مطالبها، التي فشلت في تبليغها لوزارة العمل عقب
اعتصامها أمام مقر هذه الأخيرة بداية الأسبوع، حيث طالبت بتوفير عمل لائق
لكل جزائري وجزائرية، ومنحة بطالة تقدر بـ 50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر
الوطني المضمون لكل طالب عمل، ترسيم كل العمال المؤقتين، وعمال عقود ما
قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، منع تسريح العمال لأسباب اقتصادية، وفتح
مناصب عمل دائمة في كل القطاعات، خاصة الوظيف العمومي، مع إعادة فتح
المؤسسات الاقتصادية المنحلة وحمايتها من المنافسة الخارجية، إلى جانب
إعادة فتح المؤسسات البلدية وتدعيم المؤسسات الولائية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة
الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين سمير لعرابي، أن قرار المشاركة في المسيرة
جاء عقب اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي أمس بدار النقابات بالدار البيضاء،
مضيفا أن لجنة بطالي الجنوب قد انضمت إلى التنسيقية قبل ميلاد اللجنة
الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وبالتالي"ما علينا سوى إتباع نهج إخواننا
من الجنوب"، كما أكد أنه لا يرى أي مانع في مشاركة لجنته في المسيرة
باعتبارها "وحدوية" وليست حزبية، وناشد كل العاطلين عن العمل في جميع
ولايات الوطن إلى التنظيم الذاتي على المستوى المحلي والالتحاق باللجنة
الوطنية للدفاع عن مصالح البطالين بـ"موضوعية".